رطوبة الإسكندرية تحسم المصير.. لماذا فشلت محاولات “ميتسوبيشي” لإعادة إحياء أسطول ترام الرمل؟

فجّر المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، مفاجأة فنية وهندسية من العيار الثقيل، مفسراً الأسباب الحقيقية والقطعية التي جعلت من المستحيل هندسياً الاكتفاء بتجديد البنية التحتية لخط ترام الرمل القديم بالإسكندرية، وموضحاً أن قرار الإحلال الشامل لم يكن رفاهية بل ضرورة حتمية فرضتها التقارير الفنية الصارمة ومعايير الأمان العالمية.

وفي تفاصيل إعلامية أدلى بها رئيس الهيئة، أكد أن الهيئة القومية للأنفاق لم تتخذ قرار التغيير الجذري بصورة مفاجئة، بل سبقتها دراسات مكثفة ومخاطبات رسمية دولية؛ حيث جرى التواصل بالفعل مع شركة “ميتسوبيشي” العالمية – بصفتها الجهة المصنعة والخبيرة بهذا النوع من القطارات – لبحث ودراسة إمكانية عمرة وتجديد وحدات قطار ترام الرمل الحالية والتي ظلت تعمل بانتظام طوال 40 عاماً مضت. وجاء رد الشركة اليابانية قاطعاً وحاسماً، مؤكداً أن هذه الوحدات أصبحت متهالكة تماماً من الناحية الهيكلية والميكانيكية ولا تصلح لأي عمليات تطوير أو تأهيل مستقبلي، فضلاً عن انعدام وجود أي قطع غيار أصلية لها في الأسواق العالمية نتيجة تقادم التكنولوجيا الخاصة بها.

ولم تتوقف الاستحالة عند حدود الوحدات المتحركة فحسب، بل امتدت لتشمل البنية التحتية الصلبة للخط . وأوضح جويلي أن اللجان الفنية المشتركة أجرت فحصاً دقيقاً وميدانياً للقضبان والفلنكات القديمة، ورصدت تدهوراً حاداً وغير قابل للإصلاح. وأرجع رئيس الهيئة هذا التآكل الشديد والصدأ المتفشي في القضبان الحديدية إلى عوامل الجو القاسية وطبيعة الرطوبة المرتفعة التي تمتاز بها مدينة الإسكندرية الساحلية على مدار عقود. وصدم جويلي المتابعين بالإعلان عن أن اللجان الفنية المتخصصة لم تجد سوى 300 متر فقط صالحة لإعادة الاستخدام من إجمالي مسافة قضبان الخط القديم بأكمله.

واستكمالاً للشفافية وتوضيح آليات إدارة أصول الدولة، أشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفرز وحصر كافة مكونات الخط القديم من فلنكات ومهمات حديدية. وبالفعل نجحت اللجنة في استخلاص كافة القطع التي يمكن الاستفادة منها مجدداً، وسلمتها رسمياً إلى هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بهدف استغلالها فوراً في صيانة وتدعيم شبكة الترام السطحي الأخرى العاملة داخل المدينة، لضمان أعلى مستويات الاستغلال الاقتصادي للموارد المتاحة. وفي المقابل، تم حصر وتجميع كافة الماكينات والمعدات والمهمات التي ثبت هندسياً عدم صلاحيتها الفنية مطلقاً، وتم إدراجها رسمياً لطرحها في مزايدة علنية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة للاستفادة من قيمتها المادية كخردة لدعم تمويل التحديث.

وعليه، اختتم رئيس الهيئة حديثه مؤكداً أن الاعتماد على خيار الشراء الشامل وبناء خط جديد تماماً يضم أسطولاً حديثاً يتألف من 30 تراماً متطوراً، هو الخيار الهندسي والمالي الأوحد الذي يضمن تحقيق السرعة المستهدفة والبالغة 70 كم/ساعة، ويقلص زمن الرحلة الإجمالية إلى 33 دقيقة فقط، مع توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة المستدامة لأهالي وجمهور عاصمة مصر الثانية.