محافظ الإسكندرية والقومية للأنفاق يبحثان المخطط المروري الشامل وتوسعات “المترو”

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة خريطة النقل الداخلي بمدينة الثغر، عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً رفيع المستوى مع ممثلي الهيئة القومية للأنفاق. ركز الاجتماع على وضع الركائز الأساسية لدراسة مرورية متكاملة وشاملة تغطي كافة أنحاء المحافظة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة الطموحة لتطوير قطاع الجر الكهربائي والنقل الجماعي المنظم.

رؤية مستقبلية للسيولة المرورية

شدد المهندس أيمن عطية خلال اللقاء على أن الدولة تولي اهتماماً قصوى لتحويل منظومة النقل في الإسكندرية إلى نموذج حضري مستدام. وأوضح أن إعداد دراسة مرورية دقيقة ليس مجرد إجراء فني، بل هو القاعدة الأساسية التي ستبنى عليها مراحل تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الحالية والمستقبلية. وتهدف هذه الخطوات إلى القضاء على التكدسات المرورية المزمنة ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة في المحاور الحيوية للمحافظة.

امتداد مترو أبوقير

الربط بين الشرق والغرب شهد الاجتماع مناقشات فنية موسعة حول مسار امتداد مترو أبوقير، والذي يعد المشروع الأبرز في منظومة النقل السككي بالمحافظة حالياً. كشفت النقاشات عن دراسة جارية لمد الخط من منطقة كفر عبده وصولاً إلى منطقة العجمي. ويستهدف هذا المقترح تحقيق ربط مباشر وفعال بين أقصى شرق الإسكندرية وغربها، وهي الخطوة التي من شأنها تخفيف الضغط عن طريق كورنيش الإسكندرية وطريق الحرية، وخدمة المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة التي ظلت لسنوات تعاني من نقص وسائل النقل السككي السريعة.

تكامل الوسائط والنقل المستدام ولم يقتصر الاجتماع على مسارات المترو فحسب، بل استعرض الحضور مقترحات تقنية لوضع حلول مرورية متكاملة تعتمد على “أنظمة النقل متعددة الوسائط”. ويشمل ذلك خلق نقاط ربط ذكية بين المترو، ووسائل النقل الحضرية الأخرى، لضمان تجربة تنقل سلسة للمواطن المصري.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة التنسيق اللحظي والكامل بين كافة الجهات المعنية والهيئة القومية للأنفاق، لضمان تنفيذ هذه المشروعات العملاقة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية، وبما يتناسب مع الهوية البصرية والحضارية لعروس البحر المتوسط، مع التأكيد على أن تطوير البنية التحتية للنقل هو القاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.